به نقل از «افکارنيوز»

وضعیت فوق العاده ترکیه لغو می شود

تاریخ انتشار: ۲۵ خرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۱۸۳۸۵۸

اردوغان هفته پیش نیز از احتمال لغو وضعیت فوق العاده پس از انتخابات خبر داده بود.

ترکیه بعد از کودتای 15 جولای سال 2016 در هشت دوره متوالی، وضعیت فوق العاده سه ماهه در این کشور اعلام کرده که تا 20 جولای(28 تیرماه) ادامه دارد و با استفاده از اختیارات قانونی متاثر از آن و با صدور بخشنامه های در حکم قانون، به تصفیه همه ارکان حکومتی و دولت از افراد متهم به کودتا پرداخته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

لغو وضعیت فوق العاده مطالبه مردم و به خصوص نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری این کشور بوده و اردوغان با اعلام لغو وضعیت فوق العاده، خواسته است تا مقداری از فشار منتقدان و رقبای انتخاباتی خود را کم کند.

حالت فوق العاده در ترکیه به دولت اجازه می دهد تا بدون نیاز به مصوبه پارلمان، قوانین جدیدی را که حکم قانون دارد، تصویب و اجرا کند که به اعتقاد فعالان سیاسی، موجب محدود شدن آزادی ها و مخدوش شدن حقوق بشر شده است.

بر اساس تصمیم دولت ترکیه متاثر از قانون وضعیت فوق العاده و با صدور بخشنامه های در حکم قانون، تاکنون 27 هزار و 923 نفر از متهمان کودتا از کار تعلیق و 114 هزار و 936 تن نیز اخراج و 40 هزار نفر نیز بازگشت به کار داده شده اند.

اردوغان همچنین دیشب در مصاحبه با چند رسانه محلی در استان ریزه با بیان این که وضعیت فوق العاده در ترکیه کوچکترین اختلالی در تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری و مجلس ترکیه نداشته است، از اظهارات احزاب و نامزدهای مخالف انتخابات ترکیه در این زمینه انتقاد کرد.

وی افزود: منتقدان یک نمونه را اعلام کنند که برقراری وضعیت فوق العاده از مبارزات انتخاباتی آنها جلوگیری کرده است.

وی بیان کرد: وضعیت فوق العاده کنونی در ترکیه مثل وضعیت فوق العاده ای نیست که در زمان روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه در سال 2002 در ترکیه برقرار بود بلکه بر خلاف آن، تدبیری برای تامین امنیت مناطقی است که زیر تهدید تروریستی قرار دارند.

رییس جمهوری ترکیه همچنین اعلام کرد که برای ساخت موشک های اس.500 به ولادیمیر پوتین رییس جمهوری روسیه پیشنهاد همکاری و سرمایه گذاری مشترک داده است.

وی با انتقاد از همکاری کشورهای غربی و اعضای ناتو در تامین نیازهای نظامی و تسلیحاتی ترکیه افزود: روسیه با شرایطی مناسبت و وام های لازم سامانه موشک دفاعی اس.400 را در اختیار ترکیه قرار داد و ما برای همکاری با روس ها گام های دوم و سوم را نیز برخواهیم داشت.

به گزارش ایرنا، رجب طیب اردوغان رییس جمهوری ترکیه به رغم وعده های قبلی خود مبنی بر برگزاری انتخابات در موعد مقرر، در روز 29 فروردین ماه(18 آوریل 2018) اعلام کرد که انتخابات زودهنگام مجلس و ریاست جمهوری در تاریخ 24 ژوئن سال جاری میلادی(3 تیرماه 1397) برگزار می شود.

رجب طیب اردوغان رییس جمهوری کنونی و رهبر حزب عدالت و توسعه، تمل کاراملااوغلو رهبر حزب سعادت، محرم اینجه نامزد حزب جمهوری خواه خلق، دوغو پرینچک رهبر حزب وطن، مرال آکشنر رهبر حزب نیک و صلاح الدین دمیرتاش رهبر سابق و زندانی حزب دموکراتیک خلق ها 6 نامزد حاضر در انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری 24 ژوئن سال جاری میلادی(3 تیرماه 1397) ترکیه هستند.

بر اساس اصلاحیه تغییرات قانون اساسی ترکیه که در همه پرسی یکسال پیش به تایید مردم این کشور رسید، قرار بود که انتخابات بعدی ریاست جمهوری و مجلس در 3 نوامبر 2019 (12 آبان 1398) برگزار شود.

بر اساس تغییرات قانون اساسی ترکیه که سال گذشته به تصویب رسید، سیستم حکومتی این کشور از نظام پارلمانی به نظام ریاستی(ریاست جمهوری) تغییر یافته است و انتخابات ریاست جمهوری سوم تیرماه امسال نخستین انتخابات در قالب نظام جدید محسوب می شود که با اجرای آن، رییس جمهوری از اختیارات بیشتری برخوردار شده و ضمن حذف پست نخست وزیری، شخص رییس جمهوری، ریاست دولت را نیز بر عهده خواهد داشت.

انتخابات مجلس و ریاست جمهوری این کشور 17 ماه زودتر از موعد مقرر برگزار می شود.

 

منبع: افکارنيوز

کلیدواژه: انتخابات دولت انتخابات ریاست جمهوری ترکیه قانون حقوق بشر مصاحبه رسانه تبلیغات ریاست جمهوری تامین امنیت ولادیمیر پوتین روسیه سرمایه گذاری کشورهای غربی ناتو رجب طیب اردوغان رییس جمهوری محرم قانون اساسی ترکیه مجلس اردوغان وضعیت فوق العاده

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۱۸۳۸۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بازی جدید قالیباف برای حفظ صندلی ریاست /تندروها شمشیر را از رو بسته اند /وعده های عجیب کاندیداهای ریاست مجلس

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، روزنامه هم میهن در گزارشی نوشت:

انتخابات دوره دوم مجلس برای تکمیل نمایندگان دوره دوازدهم، آخر همین هفته برگزار می‎ شود. در همین روزهای گذر از انتخابات ۱۱ اسفند تا دوره دوم، گمانه ‎های مختلفی درباره هیئت‌رئیسه و رئیس مجلس جدید و چیدمان مجلسی که از ۷ خرداد قرار است فعالیت خود را آغاز ‎کند، مطرح شده است و در بسیاری از این گمانه ‎ها به متزلزل بودن جایگاه محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس اشاره می‎شود.

با توجه به اینکه موقعیت قالیباف در انتخابات اخیر نسبت به انتخابات مجلس یازدهم تضعیف شده و از جایگاه اول دوره قبل به جایگاه چهارم سقوط کرده است و بنابر اطلاعات از ورودی‌های مجلس پیش رو که رویارویی با مجلس تندروتر را ترسیم می‎کند؛ احتمالاً او باید وارد بازی جدیدی شود و برای حفظ موقعیت بر سر میز مذاکره بنشیند و به سهم‌خواهی‌ها پاسخ داده و امتیازاتی دهد تا بتواند صندلی ریاست را در مجلس دوازدهم هم حفظ کند.

شاید با توجه به اینکه مجلس قبل هم مجلسی اصولگرا و از نوع تندرو بوده است؛ این تصور پیش آید که او یک‌بار این راه را رفته و موفق هم بوده است اما کار او این‌بار بسیار دشوارتر است چراکه تندروهایی پشت این میز نشسته‌اند که از زمان انتخابات و حتی پس از مشخص شدن نتیجه انتخابات تاکنون به او تاخته‌اند. یکی در سخنانش از این سخن می‎گوید که «اگر رئیس شوم» این کار را می‎کردم یا آن کار را نمی‎کردم (مجتبی ذوالنور، ۳ اردیبهشت ۱۴۰۳) و آن یکی از آنچه باید هیئت‌رئیسه انجام بدهد و توجه به خانه و ماشین و دفتر نمایندگان از سوی هر که در این موقعیت قرار می‎گیرد، می‎گوید(حمید رسایی، ۸ اردیبهشت ۱۴۰۳).

صندلی‌های سبز بهارستان این بار میزبان تندروهای اصولگرایی است که حتی برای رسیدن به هیئت‌رئیسه مجلس (به گفته برخی نمایندگان) از تخریب یکدیگر هم ابایی ندارند. صداوسیما نیز در هیزم این آتش دمید و در یکی از مصاحبه‌هایش با منتخب دوره دوازدهم مجلس مجوز بردن اسم‌ محمدباقر قالیباف، نماینده تهران و رئیس کنونی مجلس را صادر کرد. این مجوز باعث شد که شکاف و اختلافات اصولگرایان بیش از پیش از پرده برون اُفتد و خودنمایی کند.

در انتخابات اسفندماه شورای ائتلاف نیروهای انقلاب (شانا) که قرار است پشتوانه موقعیتی محمدباقر قالیباف در مجلس دوازدهم هم باشد، با جبهه پایداری دست به ائتلاف زد؛ ائتلافی که از جهت همسو بودن جبهه پایداری با دو لیست مهم مقابل لیست ائتلافی یعنی «صبح ایران» و «امنا» در ابعاد مختلف قرار گرفتند در یک سنگر این پیش ‎بینی را ایجاد می‎ کند که جبهه پایداری مؤتلف با شانا اگر در مجلس بعدی بخواهد همسویی با جریانی را در پیش بگیرد، بعید است با نمایندگان راه‌یافته از لیست امنا و صبح ایران به ائتلاف و همراهی نرسد.

مسلما این شرایط قطعاً به نفع قالیباف نخواهد بود و این امر هم موجب شده که این تصور ایجاد شود که قالیباف از همین حالا و در مجلس کنونی علاوه بر همراهی جریان تندروی موجود، سیگنال‌های مثبتی را به تندروها در مجلس بعدی ارسال کند تا بتواند موقعیت فعلی‌اش را در دور بعدی هم حفظ کند؛ از جمله اینکه برخی حتی احتمال بازگشت طرح‎هایی مانند طرح صیانت به دستور کار مجلس در روزهای پایانی را در همین مسیر عنوان کرده‌اند.

مجلس دوازدهم و منتهی‌الیه اصولگرایی

۳۲ کاندیدای انتخابات در تهران و ۵۸ کاندیدا در سطح کشور باید ۲۱ اردیبهشت برای رسیدن به بهارستان به کارزار دومین مرحله انتخابات قدم بگذارند و قطعاً نتایج این ۴۵ کرسی نیز بر وزنه هر یک از جریان‌های موجود در مجلس اصولگرای بعدی مهم است. البته افرادی که با وجود نظارت استصوابی و ردصلاحیت‌های بی‌سابقه (از نظر دلایل مطرح‌شده) و عدم مشارکت حداکثری به مجلس راه یافتند، اکثراً از یک طیف بزرگ و در زبان سیاسی ما اصولگرا هستند و البته با این چیدمان فعلی نمایندگان مجلس دوازدهم در این طیف، جمعیت بیشترش از منتهی‌الیه اصولگرایی یعنی تندروترین تشکل‎ها هستند که برای تثبیت قدرت خود در مجلس آینده و حذف رقیبان یا گرفتن امتیاز از جمله در هیئت رئیسه مجلس بعدی دست به کار شدند و از همان ابتدا دست به تخریب یکدیگر به‌ویژه قالیباف زدند؛ که در نمونه‌ی مشابه می‌توان به بحث تلاش برای اقامت فرزندش در کانادا اشاره کرد.

در همین مسیر بسیاری به این رویکرد و تندروی‌ها هشدار دادند، مثلاً اینکه جلال رشیدی‌کوچی، نماینده دوره یازدهم، مجلس آینده را مجلس تندروی‌ها و تندروها پیش‌بینی کرده و معتقد است: «این جریان برای بقای خود احتیاج به دوقطبی کردن جامعه دارد و به این سمت می‌رود؛ پس تندتر عمل می‌کند.» بسیاری از تحلیلگران هم ورود آنها به مجلس را تامین خواسته اقلیت و نه همه مردم عنوان کرده‌اند که حتی قرار نیست این بار به افرادی که حول قالیباف حضور دارند، نقشی در تصمیم‌گیری‌ها بدهند.

با این تصویر رسیدن قالیباف به ریاست مجلس حتی اگر بخش عمده‌ای از لیست ائتلافی شانا و پایداری در دور دوم هم رای بیاورند، کاری دشواری به نظر می‌رسد؛ رقابتی که با پایان دوره اول انتخابات شروع شد و به مرور شاهد تحرکاتی در این زمینه از سوی رای‌آورندگان هستیم.

رقابت بر سر رای نمایندگان شهرستان

از آنجا که رای نمایندگان شهرستان سرنوشت ریاست مجلس را تعیین می‌کند، شعارها و اقدامات همه برای جلب این آراست. منتخبی مانند حمید رسایی؛ «لزوم دادن خانه و خودرو توسط هیئت رئیسه مجلس» را مطرح می‌کند، درحالی‌که در تمام ادوار نمایندگان از این امکانات بهره برده‌اند. تحلیل‌ها حاکی از آن است که این افراد سعی می‌کنند از امکانات مجلس و عدم آگاهی نمایندگان رای اولی شهرستان‌ها برای رسیدن به ریاست تبلیغ کنند.

یا مجتبی ذوالنوری، نایب‌رئیس مجلس فعلی در سخنانش در تریبون مجلس اعلام می‎کند: «در حوزه کارکنان؛ اگر رئیس مجلس بنده شدم، از بیرون به صورت اتوبوسی و قطاری جمعیتی که هیچ آشنایی با مجلس ندارند آوردم و بر قله مسئولیت‌های مجلس مستقر کردم، کارمندی که ۲۰ یا ۳۰ سال در انتظار این است که به قله برسد و بتواند تجربه چندده‌ساله خود را در خدمتگذاری بیشتر مصروف کند باید ارزش افزوده عمر خود را در اختیار یک نیروی بیرونی که با منجنیق بر نوک قله پرتاب شده، بگذارد.

آیا این کارمند انگیزه کاری و همیّت قسمتی در تحول مجلس را دارد؟ در حوزه نمایندگان مجلس؛ امروز در اثر تغییرات سالیان و تحولات آیین‌نامه، شرایطی فراهم شده که مجلس نه‌تنها نماینده‌محور نیست بلکه هیئت‌رئیسه‌محور هم نیست و رئیس‌محور است. مجلسی می‌تواند کارآمد باشد که همه نمایندگان در آن تأثیر و سهم داشته باشند.»

در این میان قالیباف هم دست روی دست نگذاشته که با تخریب، صندلی ریاست را از دست او دربیاورند. او همایش «آشنایی با روند حضور در مجلس و وظایف نمایندگی» را تقریباً یک ماه زودتر از موعد مقرر در این دوره برگزار کرد؛ آن‌هم در یکی از هتل‌های معروف تهران. برخی این اقدام او را نمک‌گیر کردن نمایندگان شهرستان دانستند برای گرفتن رای اما قالیباف با این همایش با یک تیر دو نشان زد؛ اول اینکه نمایندگان وقتی با حقوق خود آشنا باشند، کمتر به وعده‌ دادن امکاناتی که معمول آن در همه ادوار اجرایی شده توجه می‌کنند و در دام این تبلیغات گرفتار نمی‌شوند. از سوی دیگر بنا بر تحلیل‎ها شاید میزبانی قالیباف را بی‌جواب نگذارند. این حرکت قالیباف دقیقاً در زمانی انجام شد که بسیاری نحوه برگزاری‌اش را تبلیغاتی دانستند.

ادعای رایزنی قالیباف برای ریاست مجلس

یادداشتی در فضای تلگرام طی روزهای اخیر به قلم کامران غضنفری، کاندیدای مجلس دوازدهم منتشر شد و غضنفری در این یادداشت جلسه‌ای که در مجلس داشته را تشریح کرده و ادعای رایزنی قالیباف برای رسیدن به ریاست مجلس دوازدهم را مطرح کرده است.

او که نظرش درباره ریاست قالیباف در مجلس دوازدهم این است که قالیباف باید اول برادری خود را ثابت کند، در این یادداشت می‌نویسد: «در هنگام صرف ناهار نیز موضوع خودرو را مطرح کردند. پرسیدم مانند قضیه دوره قبل؟ گفتند نه، این بار نمایندگان را یکی‌یکی یا چند تا چند تا به خودروسازهای داخلی معرفی می‌کنیم تا خودرو دریافت کنند. بحث اعطای وام‌های چندصدمیلیونی نیز مطرح شد.»

او موضوع خودروها که حمید رسایی مطرح کرده را به قالیباف نسبت داده و تاکید می‌کند: «برداشت بنده از جلسه مذکور آن بود که با دادن وعده قرار گرفتن در کمیسیون مورد نظر، دادن وعده خودرو، وام و... قرار است نظر نمایندگان منتخب را نسبت به ریاست جناب قالیباف، جلب کنند. البته از یک ماه قبل نیز بنده از دوستان متعددی اخبار مشابهی را دریافت کرده بودم که با منتخبان شهرستان‌ها تماس گرفته می‌شود و آنها را به مجلس دعوت می‌کنند و با دادن وعده‌های مشابه، از آنان خواسته می‌شود که به ریاست ایشان رای بدهند. این شیوه نادرستی است که از نماینده‌ای خواسته شود تا در ازای وعده‌ها و امتیازاتی، به فرد خاصی رای بدهد. در واقع، چنین نماینده‌ای دیگر از خود استقلال نظر نخواهد داشت. این کار به نوعی توهین به نمایندگان محسوب می‌شود و اکثر نمایندگان با چنین شیوه‌هایی مخالف هستند.»

او حتی ایراداتی از جمله نپرداختن به لایحه صیانت در دوره یازدهم مجلس را هم به عملکرد هیئت‌رئیسه نسبت داد تا باز از پشت پرده‎ها و رویکردها و رایزنی‎ها خبر به میان آید.

البته که قالیباف از روی ضرورت و در مسیرِ دادن امتیازات کمتر به جریان مقابلش در مجلس و نشان دادن چهره‌اش به‌عنوان یک چهره موجه برای ریاست مجلس، ایراداتی که به عملکرد او در مجلس یازدهم وارد شده را به نحوی پاسخ می‎دهد و از عملکرد خود به عنوان رئیس مجلس دفاع کرده و ادعای جدیدی را مطرح می‌کند و از تغییر مجلس سنتی به یک مجلس نوین خبر می‌دهد.

او مژده می‌دهد که در چند روز آینده از اقدامی که در ۱۱۷ سال سابقه قانونگذاری کشور مشابه آن را نداشته‌ایم، رونمایی می‌کنند. چنانچه این رونمایی بی‌سابقه را می‎توان در راستای روشنگری و البته افزایش قدرت چانه‌زنی او در برابر طیف مقابل و البته حفظ موقعیتش در پسِ تخریب‌ها در فضای رسانه‌ای و در محافل اصولگرایی قلمداد کرد.

قالیباف و همسویی با تندروها در مجلس یازدهم

قالیباف برای ترسیم تصویری مناسب با انتخابات مجلس دوازدهم و مجلسی پیش‌رو، طی ماه‌های منتهی به انتخابات مجلس یازدهم در برهه‌های مختلف به تندروهای مجلس چراغ سبز نشان داد. این امر هم موجب شد که مجلس یازدهم رکورددار اصل هشتادوپنجی کردن لوایح و طرح‌هایی شود که با زندگی روزمره مردم گره خورده است.

او با همراهی در این زمینه و سکوت در برابر انتقادات به نظر می‎رسد که سیگنال‎های مثبت به تندروها را در مجلس فعلی داده است، تا بتوانند در راستای تامین خواسته حامیان‌شان از فرصت بهره برده و فشار اعتراضات به آنها را بکاهد. حالا هم که طرح صیانت و احتمال نهایی شدن لایحه حجاب و عفاف در همین روزهای پایانی مجلس یازدهم مطرح است.

بر همین اساس به نظر می‎رسد، قالیباف در بازه‌های زمانی مختلف با مطالبات عده‌ای تندرو و خاص همراهی کرده است اما در نهایت او با توجه به طیف فعلی حامیانش و البته نوع برخورد و نگاهی که در این ۴ سال در مجلس از خود نشان داد، در منتهی‌الیه تندروی جبهه اصولگرایی قرار نگرفته و این موضوع هم موجب شد که در این گردونه ادوار مختلف انتخابات با ردصلاحیت گسترده، او چهره‌ای میانه‌روتر تلقی شود و شاید به همین دلیل است که او برخلاف دور قبل که نفر اول تهران بود، این‌بار در رتبه چهارم نمایندگان منتخب تهران قرار گیرد و رسیدن به صندلی‌ ریاست برایش دشوارتر شود.

البته تجربه سیاسی نشان می‌دهد رئیس مجلس الزاماً نفر اول شهر تهران یا حوزه انتخابیه یک نماینده نیست؛ چنانچه علی لاریجانی نیز دومین منتخب قم بود اما توانست مجدد ریاست مجلس را از آنِ خود کند. این نقطه قوتی است برای قالیباف اما شرایط لاریجانی با قالیباف بسیار متفاوت است. قالیباف باید آرای خود را از چنگ سوپرتندروها دربیاورد و رسیدن به این نتیجه تا به امروز برای قالیباف با اما و اگرهای بسیاری روبه‌رو است.

جلال محمودزاده، نماینده مهاباد و رئیس فراکسیون نمایندگان اهل سنت مجلس نیز معتقد است که قالیباف در مجلس دوازدهم مجبور است راهی بس دشوار را برای رسیدن به ریاست مجلس طی کند. او در تشریح راه ناهموار قالیباف می‌گوید: «دولت احساس می‌کند برای ریاست مجلس رقبایی وجود دارند و مانند مجلس قبل نیست. در حال حاضر ۵ نفر از منتخبین به‌صورت مستقیم برای ریاست مجلس اعلام آمادگی کرده‌اند؛ بنابراین شرایط مجلس دوازدهم مانند مجلس قبل نیست که قالیباف تنها کاندیدای ریاست مجلس باشد.»

او از اختلافات به‌وجودآمده نیز نگذشته و در این مورد تاکید می‌کند: «از میان داوطلبین ریاست مجلس، چهره‌هایی حضور دارند که از قالیباف بیشتر به دولت نزدیک هستند. به همین دلیل یکی از دلایل علنی کردن اختلافات دولت و مجلس همین نکته است.»

درست است که قالیباف حامیانی داشته و به پشتوانه آن پا به میدان انتخابات مجلس گذاشت اما حمایت آنها برای رسیدن به ریاست دوره دوازدهم مجلس کافی به نظر نمی‌رسد.

احتمالاً میانه‌روها و طیف اقلیت‌ سیاسی مجلس در رقابتی که اگر بین گزینه تندروها و طیف قالیباف شکل بگیرد، دست به همراهی با او خواهند زد اما قالیباف برای رسیدن به ریاست، نیاز به آرای بیشتری دارد و اگر ضرورتی از بیرون بر حضور قالیباف بر ریاست مجلس به میان نیاید، قالیباف چاره‌ای جز جذب رای جبهه پایداری و طیف‌های همسو با آن (جریان «امنا» و «صبح ایران») ندارد که آن هم بدون امتیازدهی صورت نمی‎گیرد و حالا با توجه به شواهد و قرائن مطرح‌شده به نظر می‎رسد مذاکرات آغاز شده و اگر قالیباف با همین روند خواهان دستیابی به صندلی ریاست مجلس باشد، با توجه به اینکه در سابقه سیاسی او بالا و پایین و حرکت در طیف‎های مختلف اصولگرایی دیده شده است؛ احتمالاً با چهره جدیدی از قالیباف روبه‌رو خواهیم بود؛ چهره‌ای که برآمده از همراهی بیش از پیش با تندروهاست.

۲۷۲۱۸

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1902933