یادداشت تسنیم|درک واقع‌بینانه وضعیت حزب حاکم در ترکیه
تاریخ انتشار: ۱۷ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۳۲۶۰۶۸
عملکرد حزب عدالت و توسعه در برخی حوزه‌ها محل انتقاد جدی است اما در نگرشی واقع‌بینانه٬ باید به این موضوع اذعان کرد که هنوز جایگزین قدرتمندی سر برنیاورده که از ظرفیت و توان کنار نهادن این حزب٬ برخوردار باشد. ۱۷ تير ۱۳۹۸ - ۱۳:۱۷ بین الملل ترکیه و اوراسیا نظرات - اخبار بین الملل -
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم٬ شکست حزب عدالت و توسعه در انتخابات استانبول٬ یک بار دیگر مجال و امکان آن را فراهم آورد که مخالفین اردوغان٬ تا حدودی میدان را در دست گرفته و نواقص و مشکلات حزب حاکم را در رسانه‌ها و نزد افکار عمومی مردم ترکیه٬ مطرح کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در مورد اهمیت شکست بن‌علی یلدیرم نامزد ائتلاف جمهور باید گفت٬ واقعیت این است که شکست در انتخابات استانبول٬ حاوی یک پیام مهم و جدی برای حزب عدالت و توسعه بود و نمی‌توان از اهمیت و ابعاد سیاسی و اجتماعی این پیام٬ غافل ماند.
اما از دیگر سو٬ نمی‌توان انتخابات استانبول را به مانند متر٬ معیار و کاغذ تورنسلی توصیف کرد که در میان‌مدت٬ بشارت‌دهنده سقوط حزب عدالت و توسعه برای مخالفین این حزب باشد. لذا باید گفت٬ عملکرد حزب عدالت و توسعه در برخی حوزه‌ها محل انتقاد جدی است، اما در نگرشی واقع‌بینانه٬ باید به این موضوع اذعان کرد که هنوز جایگزین قدرتمندی سربرنیاورده که از ظرفیت و توان کنار نهادن این حزب٬ برخوردار باشد.
نتایج رقابت در یک انتخابات فرضی
اگر در یک مدل فرضی٬ چنین تصور کنیم که حیات سیاسی و اجتماعی حزب عدالت و توسعه رو به پایان است و به عنوان مثال٬ یک ماه دیگر٬ انتخابات سراسری در ترکیه برگزار می‌شود٬ در این صورت٬ کدام حزب و جریان٬ خواهد توانست قدرت را به طور کامل در اختیار بگیرد و صاحب پست ریاست جمهوری و حائز اکثریت آراء پارلمان شود؟
چنین به نظر می‌رسد که در این مدل فرضی٬ احزاب و جریانات سیاسی حاضر در صحنه رقابت و کشاکش حزبی٬ نمی‌توانند خارج از عناصر ذیل باشند:
الف) باقیمانده‌های حزب عدالت و توسعه (AKP) که در این مدل فرضی٬ سکان رهبری آن در اختیار رجب طیب اردوغان یا یکی از بزرگان حزب است و به عنوان شاخه‌ای انشعاب کرده از جریان اسلام‌گرایی سیاسی مرحوم نجم‌الدین اربکان٬ تا سال 2019 میلادی به مدت 17 سال بر سر قدرت بوده و فرض می‌کنیم که قرار است حالا از قدرت کنار زده شود.
ب) حزب جمهوری خلق (CHP) به رهبری کمال کلیچدار اوغلو به عنوان حزب چپ سوسیال دموکرات و صاحب میراث لاییسم و کمالیسم.
ج) حزب حرکت ملی (MHP) به رهبری دولت باغچلی به عنوان میراث‌دار تفکر ناسیونالیسم ترکی آلپ ارسلان تورکش.
د) حزب دموکراتیک خلق‌ها (HDP) به عنوان یکی از نهادهای اقماری پ.ک.ک و پایبند به اندیشه‌های چپ‌گرایانه عبدالله اوجالان (که برخلاف تصور معمول٬ ارتباطی با ناسیونالیسم کُردی ندارد).
ه) حزب خوب (İYP) به رهبری خانم مرال آکشنر به عنوان یکی دیگر از میراث‌داران تفکر ناسیونالیسم ترکی آلپ ارسلان تورکش و منشعب شده از صف باغچلی و یاران او.
و) حزب جدید التاسیس عبدالله گل رئیس جمهور سابق و علی باباجان وزیر اسبق اقتصاد ترکیه به عنوان یک جریان محافظه‌کار – لیبرال منشعب شده از صف اردوغان و یاران او.
ز) حزب جدیدالتاسیس احمد داوود اوغلو به عنوان یک جریان مروج اسلام سیاسی منشعب شده از صف اردوغان و یاران او.
ح) احزاب کوچک اسلامی، کمونیستی و غیرکمونیستی همچون سعادت (SP)، وحدت بزرگ (BBP)٬ وطن (VP)٬ دموکرات (DP)٬ هداپار (HUDAPAR) و غیره.
کسانی که دستی بر آتش ترکیه‌شناسی دارند و از روند تاسیس و رشد احزاب سیاسی ترکیه مطلع هستند٬ به خوبی می‌دانند که غیر از احزاب و جریاناتی که به آنها اشاره شد٬ جبهه٬ حزب٬ گروه و نهاد جدی و قدرتمند دیگری وجود ندارد که از قلم افتاده باشد و قاعدتا نمی‌توان انتظار داشت که به شکل ناگهانی و معجزه‌ای٬ نهاد و حزب جدیدی سر برآورد و گوی رقابت را از این گروه‌های قدیمی٬ قدرتمند و متنفذ برباید.
حال باید سوال کنیم که در مدل فرضی و در صورت برگزاری انتخابات پیش از موعد٬ آیا باید آراء انتخابات استانبول و انتخابات شهرداری‌ها را ملاک گرفت؟ خیر.
چرا که اساساً انتخابات سراسری و ریاست جمهوری٬ ماهیتی دارد که تماماً با انتخابات محلی شهرداری‌ها متفاوت است. از این گذشته٬ باید به سه نکته مهم و حیاتی توجه کرد:
1.مقایسه آرای انتخابات سراسری سال 2018 میلادی با انتخابات شهرداری‌های سال 2019 نشان می‌دهد که کل افزایش آراء حزب جمهوری خلق به عنوان مهمترین حزب مخالف٬ صرفاً مربوط به افزایش آراء این حزب در سه استان آدانا٬ آنکارا و استانبول است که باید آن را مدیون استراتژی عجیب شاگردان اوجالان دانست که بدون آن که خود٬ از کیک بزرگ این سه شهر٬ سهمی دریافت کنند٬ صرفاً به قیمت تحمیل شکست بر ائتلاف جمهور و یاران اردوغان – باغچلی٬ حاضر شدند از ائتلاف کمالیستی ملت٬ حمایت کنند.
2.در انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی سال 2018 میلادی٬ حتی آرای ریاست جمهوری نیز نمی‌تواند ملاک باشد. چرا؟
به عنوان مثال٬ محرم اینجه٬ نامزد حزب جمهوی خلق در آن انتخابات٬ نزدیک به 31 درصد رای گرفت، اما حزب او نزدیک به 23 درصد از آرای مردم را به دست آورد. یا خانم مرال آکشنر به عنوان نامزد رئیس جمهوری٬ نزدیک به 7 درصد رای گرفت، اما حزب او صاحب 10 درصد آراء شد.
3.در فاصله انتخابات 2018 تا 2019 در ترکیه٬ هیچ اتفاق عجیبی روی نداده و بحران اقتصادی و مشکلات دیگر٬ بزرگ‌تر نشده است.
بنابراین با توجه به این آمار و ارقام٬ باید در مورد نتایج انتخابات پیش از موعد فرضی نیز٬ سهم احزاب را با توجه به وزن‌کشی آنها در انتخابات 2018 پیش‌بینی کرد.
از دیگر سو٬ این را هم نباید از یاد برد که دوقطبی مهم اسلامی – لاییک در جامعه ترکیه٬ یک موضوع جدی است و نمی‌توان انتظار داشت که به یک باره٬ به عنوان مثال٬ چند میلیون نفر از ترکیه‌ای‌های کمالیست وفادار به آتاتورک و حزب او٬ به یک باره به جریان اسلام‌گرا رای دهند و همچنین نمی‌توان انتظار داشت که اسلام‌گرایان٬ به یک‌باره کمالیست شوند و قاعدتاً٬ خنده‌دار است اگر انتظار داشته باشیم که مثلاً کردهای هوادار اوجالان٬ به یک‌باره به حزب میل‌گرای صدکُرد باغچلی رای دهند یا این که ترک‌های ملی گرای دوآتشه٬ حزب خود را رها کرده و به هوادران اوجالان نزدیک شوند.
به عبارتی دیگر٬ بخش عظیم و قابل توجهی از سهم و سبد آراء در ترکیه، به شکل سنتی تقسیم شده و بر اساس خاستگاه‌های اجتماعی و باورهایی است که به یک باره به وجود نیامده‌اند تا به یک‌باره و ناگهانی٬ دچار تغییر شوند.
در این صورت می‌توان پذیرفت که اگر انتخابات برگزار شود٬ سهم رای احزاب٬ به شکل معنی‌دار و قابل توجیهی جابه‌جا خواهد شد و نه به شکل ناگهانی و بدون توجیه سیاسی و اجتماعی.
در انتخابات مورد بحث٬ سهم آراء احزاب مختلف چنین بود:
حزب عدالت و توسعه 43 درصد.
حزب جمهوری خلق 23 درصد.
حزب دموکراتیک خلق‌ها 12 درصد.
حزب حرکت ملی 11 درصد.
حزب خوب 10 درصد.
حال با توجه به این تابلو٬ باید گفت: تنها عنصری که می‌تواند وضعیت تقسیم رای را تغییر دهد٬ حزب جدیدالتاسیس گل و باباجان خواهد بود. چرا که چنین جریانی٬ از شانس آن برخوردار است که در ایستگاه نخست٬ از این گروه‌ها٬ رای بگیرد: 1.بخشی از هواداران آکپارتی٬ سعادت و وحدت بزرگ. 2.بخشی از هواداران حزب جمهوری خلق. 3.بخش قابل توجهی از کردهای پیرو پ.ک.ک. (بر اساس همان استراتژی تلاش برای پایان دادن به اقتدار آکپارتی که از سوی سران پ.ک.ک طراحی شده است.)
تحلیل شواهد کنونی معادلات سیاسی ترکیه نشان می‌دهد که در فضای فعلی ترکیه٬ چنین بازیگر تازه واردی٬ نه تنها امکان رسیدن به جایگاه نخست و در دست گرفتن قدرت مطلق را ندارد٬ بلکه به سختی خواهد توانست٬ در مقام اپوزیسیون نیز قرار بگیرد و در بهترین حالت٬ تبدیل به جریان و حزب سوم خواهد شد.
اما اگر این جریان٬ بتواند یک ائتلاف گسترده با تمام مخالفین اردوغان به وجود بیاورد٬ در آن صورت چه خواهد شد؟ در این مورد باید گفت: بخش مهمی از حزب جمهوری خلق و حزب خوب به شکل کامل٬ راضی نیست با کردهای هوادار اوجالان٬ در یک ائتلاف جای بگیرد و بنابراین٬ رقابت بین ائتلاف فرضی و ائتلاف باقیمانده از حزب عدالت و توسعه و حرکت ملی٬ باز هم به شکل سایه به سایه خواهد بود و نمی‌توان به شکل جدی از سناریویی دفاع کرد که در آن٬ احتمال کنار نهاده شدن کامل آکپارتی وجود داشته باشد.
البته باید این را هم در نظر داشت که تمام این احتمالات٬ بر اساس مدل فرضی برگزاری انتخابات پیش از موعد است که به جرات می‌توان گفت٬ زمینه٬ دلایل حقوقی و امکان سیاسی برگزاری آن وجود ندراد. پس در شرایطی که هنوز ید بیضائی از سوی یاران جداشده اردوغان مشاهده نشده و حزب گل و باباجان نیز اعلام موجودیت نکرده٬ تابلوی سیاسی ترکیه را باید فعلاً به همین وضع موجود دید.
حزب جمهوری خلق هنوز هم در حوزه‌های مهمی همچون رهبری٬ گفتمان و استراتژی و غالب آمدن بر تنش‌های داخلی٬ با مشکلات بزرگی روبرو است٬ حزب خوب از توانایی چندانی برای رسیدن به جایگاهی بالاتر برخوردار نیست و حزب اقماری پ.ک.ک هم عملاً در انزوا و بایکوت قرار گرفته است.
طبیعتاً در این شرایط٬ اگر اردوغان و حلقه اصلی شورای سیاست‌گذاری حزب عدالت و توسعه٬ به فکر اصلاحات و جبران خطاها باشد٬ می‌تواند تا 4 سال آینده٬ با همین فرمان پیش برود.
اما اگر آکپارتی٬ در این مورد تعلل کند و باباجان و گل بتوانند گروهی از نمایندگان آکپارتی و حزب جمهوری خلق را از لانه فعلی آنها جدا کرده و در مجلس٬ صاحب فراکسوین شوند٬ در آن صورت٬ رفته رفته شانس آن را پیدا می‌کنند که خود را برای رقابت انتخاباتی 4 سال آتی٬ آماده و میها کنند.
محمد علی دستمالی کارشناس مسائل ترکیه
انتهای پیام/
R1396/P/S8,1414/CT4 واژه های کاربردی مرتبط اخبار "ترکیه"منبع: تسنیم
کلیدواژه: اخبار ترکیه اخبار ترکیه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۳۲۶۰۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بررسی آخرین وضعیت روابط دوجانبه توسط وزرای خارجه ایران و استونی
به گزارش خبرگزاری مهر، در گفت‌وگوی تلفنی امروز (پنجشنبه) مارگوس تاساکانا، وزیر امور خارجه استونی با حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان، در خصوص آخرین وضعیت روابط دوجانبه و تحولات منطقه‌ای بحث و تبادل نظر شد.
طرفین در این گفت‌وگو با اشاره به وجود فرصت‌ها و ظرفیت‌های همکاری میان دو کشور، آمادگی متقابل برای توسعه بیش از پیش مناسبات را مورد تاکید قرار دادند.
امیرعبداللهیان در خصوص تحولات فلسطین، تاکید کرد: عمق فاجعه نسل کشی و جنایات صهیونیست‌ها در غزه می‌طلبد که تمامی کشورها برای برقراری آتش بس پایدار، رفع کامل محاصره انسانی، تبادل اسرا و جلوگیری از وقوع جنایات بیشتر رژیم اسرائیل در غزه تلاش کنند.
وزیر امور خارجه کشورمان در پاسخ به درخواست طرف استونیایی در خصوص کشتی توقیف شده در آب‌های سرزمینی جمهوری اسلامی ایران و آزادی خدمه استونی، اظهار داشت: کشتی توقیف شده که در آب‌های سرزمینی ایران رادار خود را خاموش کرده و امنیت دریانوردی را به خطر انداخته در توقیف قضائی قرار دارد، اما ایران همه خدمه آن را با نگاه انسانی آزاد کرده است و در صورت همراهی کاپیتان کشتی، امکان بازگشت آنها به کشورشان و از جمله استونی فراهم است.
امیرعبداللهیان تاکید کرد: رعایت قوانین و مقررات دریایی از سوی تمامی کشتی‌ها در راستای حفظ امنیت دریانوردی امری ضروری و غیرقابل اجتناب است.
مارگوس تاساکانا، وزیر امور خارجه استونی نیز ضمن با اهمیت دانستن روابط کشورش با جمهوری اسلامی ایران ابراز امیدواری کرد که در سایه رفع موانع، مناسبات فی‌مابین بیش از پیش گسترش یابد.
وزیر امور خارجه استونی همچنین با اشاره به بحران‌های منطقه‌ای، خواستار همکاری همه کشورها برای توقف جنگ در غزه شد.
وی از نگاه انسانی جمهوری اسلامی ایران برای آزادی خدمه کشتی توقیف شده قدردانی کرد.
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش مییابد